منتديات الفرعون الصامد

منتدى. رياضى . افلام . برامج . اغانى . مسلسلات . ثقافى . فنى .تكنولوجى . دينى . اسلامى . اهلاوى . زملكاوى .عالمى . موسوعة معلومات عامة
 
الرئيسيةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 في مؤتمر الحزب الوطني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفرعون الصامد
Admin
Admin
avatar

ذكر
عدد الرسائل : 175
العمر : 25
الموقع : فاقوس _الشرقية
العمل/الترفيه : طالب جامعى
المزاج : عالى
Personalized field :
تاريخ التسجيل : 06/11/2008

مُساهمةموضوع: في مؤتمر الحزب الوطني   الخميس نوفمبر 06, 2008 10:37 am

في مؤتمر الحزب الوطني
التعليم والتنمية الإنسانية‏..‏ تحديات التطبيق
تحديات في مواجهه التطوير منها
للتعليم قبل الجامعي


ما بعد التغيير الوزاري‏!‏
كالعادة احتلت قضية إصلاح وتطوير التعليم موقعا أساسيا وهاما علي خريطة قضايا الحزب الوطني الديمقراطي‏,‏ ومن هنا جاءت ورقة العمل التي ناقشها المؤتمر العام في اجتماعه تحت عنوان التعليم والتنمية الأساسية وتحديات التطبيق وثيقة مهمة تطرح تحديات تطبيق سياسات التعليم والتي تشمل‏10‏ تحديات لتطوير التعليم منها‏9‏ لمرحلة التعليم قبل الجامعي وواحد لتطوير التعليم العالي‏..‏ ولأهمية هذه الوثيقة نستعرضها بالكامل اليوم والأسبوع المقبل بإذن الله‏,‏ ونفتح بعدها الباب أمام جميع الآراء حول قضية إصلاح التعليم‏.‏
التحديات التسعة التي تواجه تطوير التعليم قبل الجامعي هي‏:‏
‏1-‏ عدم ملاءمة الموازنات المخصصة للتعليم لاحتياجات التطوير الشامل‏.‏
‏2-‏ تنمية مهنة التدريس ورفع كفاءة المعلمين‏.‏
‏3-‏ عدم توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل‏.‏
‏4-‏ اعتبار المدرسة وحدة التطوير الأساسية‏.‏
‏5-‏ التعامل مع نوعية الهيكل الوظيفي لوزارة التربية والتعليم‏.‏
‏6-‏ بناء المدارس الجديدة في الأماكن كثيفة السكان‏.‏
‏7-‏ الكتاب المدرسي‏.‏
‏8-‏ تخطي عقبة الأمية من النواحي القانونية والتشريعية والتمويلية والإدارية والمنهجية‏.‏
‏9-‏ تطبيق اللامركزية‏.‏

في الجزء الأول لهذه الوثيقة المهمة ـ التي نطرحها اليوم والتي أعدتها أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي ـ تأكيد علي أهمية التعليم‏,‏ ليس فقط كواحد من أهم الخدمات التي تتعهد الحكومة بتقديمها للمواطنين‏,‏ ولكن كحق من حقوق كل طفل وشاب‏,‏ وكل أسرة ومجتمع صغير‏,‏ وكل مواطن مصري رجلا كان أم امرأه في كل الأعمار وفي كل الأوقات‏.‏

وقد وضعت لجنة التعليم بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي رؤية واضحة لتطوير التعليم في مصر‏,‏ وسياسات متعددة تحدد كيفية الوصول إلي تحقيق هذه الرؤية خلال السنوات الست الماضية‏,‏ بانية علي خبرات مصرية تراكمت عبر السنين وإنجازات تحققت عبر عقود متعددة ودروس مستفادة من نتائج سياسات مختلفة ناجحة أحيانا ومخفقة أحيانا أخري‏,‏ آخذة في الاعتبار كل ما يحدث في العالم حولنا غربا وشرقا والفجوات العلمية والتربوية وخبرات البلاد المختلفة التي نجحت في تحقيق قفزات واسعة في التنمية الإنسانية لشعوبها‏,‏ والتي انعكست علي قدرات هذه البلاد التنافسية ونموها الاقتصادي ورفاهة أفرادها‏.‏ وقد أصدر الحزب الوطني الديمقراطي هذه الرؤي والسياسات في وثائق نوقشت في مؤتمرات الحزب المتتالية ووافقت عليها الحكومات المتعاقبة مما يجعلها ملزمة حزبا وحكومة أمام الشعب‏,‏ إلا أنه يجب الاعتراف بأن الانتقال من الرؤية والسياسة إلي التطبيق يواجه دائما تحديات جديدة‏,‏ والوقوف أمام هذه التحديات للمواجهة والمناقشة بالعقل والموضوعية سعيا إلي تخطيها وصولا إلي النتائج المرجوة منها‏.‏

لقد أصدرت الحكومة المصرية عام‏2007‏ استراتيجية قومية لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر‏,‏ واضعة في الاعتبار كل السياسات التي أصدرها الحزب الوطني الديمقراطي وهي خطوه رئيسية علي الطريق الصحيح إلا أن هذه الاستراتيجية في حاجة إلي خطوات مكملة وسريعة‏,‏ لعل أهمها وضع خطة لتنفيذها وبرنامج عمل يتم من خلاله الربط بين هذه الاستراتيجية بمكوناتها المختلفة وبرامج ومبادرات التطوير الحالية التي تقوم بها الوزارة أو المستويات المحلية أو المانحون الدوليون أو القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية‏.‏ كذلك فإن خطط التنفيذ وبرامج العمل لابد أن تكون لها أطر زمنية محددة وخطط واضحة للتمويل ونظم صارمة للمتابعة والتقييم وتحديد المسئوليات والمحاسبة‏,‏ إن الحديث عن خطة إستراتيجية لقطاع مثل قطاع التعليم يجب أن يتم في إطار مؤسسي مالي وإداري يضمن لها النجاح‏,‏ ويضمن لها التعايش والبناء علي المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها حديثا وتلك التي في إطار التنفيذ حاليا ومستقبلا‏.‏

وخلال السنوات الست الماضية سعي الحزب الوطني الديمقراطي وحكوماته المتتالية إلي تطوير منظومة التعليم من خلال مداخل متعددة منها ما يتعامل مع الرؤية الشاملة للتعليم والتحول نحو مجتمع المعرفة‏,‏ وتلك التي تأخذ برامج معينة كنموذج للتطوير مثل توظيف التكنولوجيا للارتقاء بالتعليم ومنها الذي تعامل مع مراحل تعليمية باعتبارها وحدة للإصلاح في حد ذاتها مثل سياسات التعليم في مراحل الطفولة المبكرة والسنوات الثلاث الأولي من التعليم الأساسي والتعليم الثانوي‏,‏ وكذلك تأكيد أن المدرسة هي وحدة التطوير وجوهره‏,‏ كذلك وضع الحزب سياسات الاعتماد وضمان الجودة والأساس التشريعي لإنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم وإنشاء كادر للمعلمين‏,‏ ووضع بذرة أكاديمية المعلم كإطار مؤسسي لتطوير أداء المعلمين واحترام للمهنة وكجزء من فلسفة عامة للدولة في الترخيص لمزاولة المهن المختلفة عموما وفي مجال إيمان الحزب بالمشاركة المجتمعية كانت رؤية الحزب واضحة في الدفع نحو تطبيق اللامركزية في إدارة التعليم ونقل الموازنات إلي المدارس وإنشاء مجالس التعليم بالمحافظات ومجالس الأمناء بالمدارس‏.‏

وأرسي الحزب أسسا لتطوير التعليم الفني علي مراحل منذ عام‏2002‏ وإلي عام‏2007‏ مع الاهتمام بالنشاط الطلابي والمواطنة وتنمية روح الانتماء ودمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في منظومة التعليم وأسس تكامل النظم التعليمية المختلفة في مصر‏.‏ وبطبيعة الحال فقد أدت هذه التجارب الإصلاحية خلال السنوات الماضية إلي تحسن نسبي في عدد من مؤشرات التعليم الرئيسية مثل معدلات القيد في المدارس وكثافة الفصل وعدد التلاميذ لكل مدرس‏,‏ ومؤشر تعليم الفتيات ومحتوي المناهج الدراسية وهو ما سجلته التقارير الدولية التي تم إعدادها لتقييم سياسات ومخرجات العملية التعليمية في مصر‏,‏ إلا أن الواقع لا يزال يؤكد عددا من التحديات التي مازالت تواجه الدولة في مصر بشأن قضايا التعليم قبل الجامعي‏.‏

تطوير التعليم قبل الجامعي
تؤكد دراسة أمانة السياسات أن تطوير التعليم والواقع السكاني فرض مجموعة من التحديات الواجب مواجهتها في مقدمتها‏:‏ تسارع الزيادة في المعارف والاحتياج لمزيد من الربط بين مناهج التعليم واحتياجات المجتمع وسوق العمل‏,‏ وضعف ثقة المجتمع بمؤسسات التعليم الرسمية وظهور نسق لا نظامية موازية للنظام التعليمـي‏(‏ التعليم خارج المدرسة والانتشار المرضي للدروس الخصوصية‏)‏ وانخفاض درجة إتقان اللغـات‏(‏ بما فيها اللغة العربية‏)‏ وضعف المستوي في الرياضيات والعلوم‏,‏ وانخفاض حجم الأنشطة الطلابية أو انعدامة في كثير من الأحوال‏,‏ والانتشار الجغرافي غير المسبوق للمدارس في كل مصر بما فيه من إيجابية حمل تحديا كبيرا في إداراتها مركزيا وصعوبة في الارتفاع بمستواها وتقييم أدائها وضعف الثقة في الركن الأساسي للعملية التعليمية وهو المعلم وانخفاض قدره الاجتماعي وتقليص صلاحياته في تقويم التلميذ‏.‏ وتجدر الإشارة إلي أن انحسار ريادة المعلم وتراجع دور المدرسة التنويري ومحاولة وضع قوالب جامدة للتفكير تأتي في مقدمة التحديات التي يجب مواجهتها ومن ثم ينبغي صياغة رؤية واضحة تحدد أهداف التعليم وشكل ومحتوي المنهج والتطوير المستمر لها وأسلوب إدارة العملية التعليمية‏,‏ وقبل كل شيء قدرة المدرس علي التنوير ووجود أكثر من فترة يومية في حوالي‏20%‏ من المدارس‏,‏ وبالتالي انخفاض ساعات الوجود بالمدرسة وغياب التلاميذ بشكل ملحوظ عن المدارس خصوصا في المرحلة الثانوية‏,‏ مما يهمش دور المدرسة في بناء شخصية التلاميذ ويهدر القيمة التربوية لوجودها وضغط الامتحانات العامة بشكلها الراهن وأثرها علي الطلاب وعلي الأسرة المصرية وكونها ترسخ قدرات الطلاب علي الحفظ والاستظهار ولا تقيس قدرات التفكير العليا والإبداع وتوجد مناخا اجتماعيا وسياسيا من الغضب والإحساس بالظلم ينعكس علي ازدياد فقدان الثقة في المؤسسة التعليمية‏,‏ بل وفي النظام السياسي كله وتراكم القوة المقاومة للتغيير والتطوير مما يعيق محاولات التقدم في العملية التعليمية ويحمل الوزارة وحدها مسئولية إحداث التغيير وإدارته‏.‏

ومعظم هذه التحديات يرجع إلي ثلاثة أسباب هي عدم ملاءمة التمويل المتاح رغم تعاظم حجمه عبر السنين لاحتياجات التطوير‏.‏ والتخوف من الالتزامات التي سيفرضها التغيير‏,‏ وهي التزامات تشارك فيها الحكومة والمنظمات الأهلية والأسرة والأفراد والخوف أيضا من عدم القدرة علي أحداث التغيير أو تحمل ما ينشأ عنه من تبعات‏.‏ ثم مقاومة أصحاب المصالح المستقرة في ظل الأوضاع كما هي علية الآن‏.‏

الموازنات المخصصة للتطوير
تكشف الدراسة التي أعدتها لجنة السياسات عن أنه علي الرغم من تزايد الإنفاق علي التعليم في مصر‏,‏ فإن الجزء الأعظم من هذا الإنفاق يمول الأجور فقط‏,‏ التي تمثل‏83%‏ من إجمالي الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي في مصر خلال العام المالي‏2007/2006‏ هذه النسبة مرشحة للزيادة كنتيجة مباشرة لتطبيق الكادر الخاص بداية من العام المالي‏2008/2007‏ في المقابل بلغت حصة الإنفاق علي المستلزمات السلعية والخدمية الخاصة بقطاع التعليم قبل الجامعي نحو‏13%‏ في المتوسط‏,‏ خلال السنوات المالية الخمس الماضية وهذه الحصة تعد متدنية للغاية‏,‏ وبالأخص إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الجزء الأكبر من هذه الحصة يذهب إلي أنشطة ذات طبيعة إدارية وإنفاق مباشر علي المرافق العامة من كهرباء ومياه وتليفونات في مقابل جزء يسير يتم إنفاقه علي الخدمة التعليمية ذاتها والأنشطة المدرسية وطرق التدريس والتدريب والبحث والتطوير الأمر الأكثر خطرا‏,‏ أن الزيادة المتنامية في الإنفاق علي التعليم قبل الجامعي في مصر هي بالأساس زيادة في مخصصات الأجور للعلاوات الدورية والترقي والتوظيف في حين تظل معدلات الزيادة فيما يتعلق بشراء السلع والخدمات غير متناسبة علي الإطلاق مع تزايد معدلات التضخم وهو ما يقود إلي تدهور في الأنشطة التعليمية وغير التعليمية علي مستوي المدارس وخصوصا في ضوء محدودية حصيلة الرسوم الدراسية‏.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://nojoumarab.nojoumarab.net
 
في مؤتمر الحزب الوطني
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الفرعون الصامد :: منتدى الشباب والتعليم-
انتقل الى: